مسؤولية الجكومة الاقتصادية
العمل من البيت

مسؤولية الحكومة الإجتماعية

مسؤولية الحكومة الإجتماعية ودورها في المجتمع!

يقع على عاتق الحكومة مسؤولية إجتماعية ضخمة، خصوصاً إتجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تحتل مكانة هامة في غالبية الدول، لما لها من أثر كبير على الإقتصاد و المجتمع، و لدورها الفاعل في توفير فرص العمل وما تساهمة من نسبة ملحوظة من الناتج المحلي الإجمالي.

حسب ما ورد ذكره في جريدة الرأي

تشير الدراسات الأخيرة أن المشاريع الصغيرة و المتوسطة في الأردن تؤمّن ما نسبته ٦٠٪؜ من إجمالي فرص العمل، و ٥٠٪؜ من إجمالي الناتج المحلي، و لكن إهتمام الحكومة في هذه المشاريع لا يعُتبر كافياً، إذ تواجه هذه المشاريع مشاكل في الحصول على التمويل الملائم، بالإضافة إلى عدم توفر البيئة المناسبة، من بنية تحتية و بيئة استثمارية و عدم توفير حوافز ضريبية و تشريع قوانين و أنظمة مناسبة.

فشل المشاريع الصغيرة

يكمن فشل هذه المشاريع في عدم قدرتها على الحصول على التراخيص، بسبب الشروط و التعقيدات و التي ينتج عنها بالنهاية الفساد و الإحتكار، لقدرة المشاريع الكبيرة فقط الحصول على تلك التراخيص، و بالتالي حرمان المشاريع الصغيرة و المتوسطة.
و يشير عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان و المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية (موسى الساكت) أن البيئة الحاضنة لهذه المشاريع تعتبر غير داعمة مما أدّت إلى فشل و خروج المشاريع الصغيرة و المتوسطة بنسبة ١٢٪؜ خلال الخمس سنوات الماضية.

كما يحمّل مشكلة المسؤولية الأكبر لفشل هذه المشاريع،

بسبب تخصيص ما نسبته ٩٥٪؜ من التمويل للمشاريع الكبيرة و بالتالي إهمال المشاريع الأخرى، كما يطالب بضرورة إنشاء دائرة متخصصة لدى وزارة الصناعة و التجارة تُعنى بإدارة و متابعة هذه المشاريع و منحها الإعفاءات المناسبة لضمان نموّها و استمرارها.
كما أنه من المهم التركيز على الدور الهام للتسويق و الترويج للمنتجات و الخدمات التي تقدّمها المشاريع الصغيرة و المتوسطة مما يزيد من الإقبال عليها، و محاولة الإستفادة من تلك المنتجات كبديل للمنتجات المستوردة و دعم المنتجات المحليّة، و هذا ما يهدف له (مشروع الترابطات الوطنية)، الذي أطلقته (JEDCO) المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، “عن طريق ربط الشركات الصناعية المحليّة مع بعضها لرفع إنتاجيتها و تحقيق التنافسية العالمية بين الشركات الصناعية”.

كما أطلقت المؤسسة (مشروع تعزيز تنافسية القطاع الخاص)،

و الذي انطلق من “حاجة المؤسسات المتوسطة و الصغيرة و المتناهية الصغر، إلى تعزيز تنافسيتها عالمياً”، حيث سيقدم المشروع الدعم الفني الذي تحتاج له عن طريق تقديم خدمة منفردة لمحتاجيها؛ كتأمين ماكنة إنتاجية، أو مجموعة خدمات توضع على شكل خطة ليتم تطبيقها، بالإضافة إلى دعم هذه المشاريع عن طريق توفير دراسات التدقيق لاستهلاك الطاقة و تحسين كفاءة الاستخدام.
و على الرغم من ما توفره الحكومة من دعم، إلا أنه لا يزال ضعيفاً،

و يتطلب تركيزاً أكبر، من سَن قوانين و تشريعات ضابطة و داعمة، بالإضافة إلى ضرورة تصميم المشاريع،

و استغلال التكونولوجيا في خدمتها حسبما يرى رئيس الوزراء السابق (عبدالله النسور)،

كما أن هناك ضرورة مُلحّة لتزويد المشاريع بالخبرات اللازمة

و توفير التدريب  الملائم، حسبما يراه الإقتصاديين و المسؤولين المطّلعين،

فإن نجاح المشاريع الصغيرة و المتوسطة معتمداً كلياً على حلّ تلك المشاكل مما سيساهم في نمو الإقتصاد و ازدهاره.

المراجع:
Alghad
Alrai
JEDCO

اقرأي هذا المقال ايضا

شبكة المواصلات العامة تمنعني من الوصول لأحلامي

اترك تعليقاً